Journal title

fa مالکیت عمومی و حکمرانی شرکتی در شرکت‌های شبه‌دولتی: معیارهای نظارت دیوان محاسبات Public Ownership and Corporate Governance in Quasi-State Companies: Court of Accounts Criteria تخصصي Special كاربردي Applicable <div style="text-align: justify;">این پژوهش با هدف رفع ابهام از دامنه شمول نظارت دیوان محاسبات کشور، مفهوم «مالکیت عمومی» را در حقوق عمومی ایران بازتعریف می‌کند. نقطه عزیمت، تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور است که علاوه بر دستگاه‌های بهره‌مند از بودجه، هر واحدی را که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب باشد دربرمی‌گیرد؛ بااین‌حال فقدان تعریف عملیاتی، اختلاف رویه و دشواری اجرا را پدید آورده است. روش پژوهش، تحلیل هنجاری متون فقهی، اصول قانون اساسی و قوانین مالی و بخشی و تجمیع یافته‌ها در یک مدل سنجش‌پذیر است. بر اساس قاعده انفال و حاکمیت اصل چهارم، «عمومی‌بودن» قاعده و «خصوصی‌بودن» استثناء تلقی می‌شود و برای تشخیص موارد مرزی، چهار رکن شناسایی می‌گردد: منشأ عمومی یا تخصیص قانونی، نظارت مؤثر حاکمیتی، خدمت عمومی یا انحصار، و پیوستگی مالی با بودجه و خطر برای بیت‌المال. برای کاربست در رسیدگی‌های مالی، «جدول معیارها» با ده شاخص و «آزمون سه‌گام» طراحی می‌شود تا میان نظارت شخص‌محور بر واحدهای دارای مالکیت دولتی و نظارت فعالیت‌محور بر جریان وجوه عمومی و طرح‌های هدف‌دار تفکیک ایجاد کند. یافته‌ها نشان می‌دهد اتکای صرف به صورت حقوقی شرکت، معیار قابل اعتماد خروج از نظارت نیست و می‌توان مرز عمومی/خصوصی را استدلالی و آزمون‌پذیر تعیین کرد. دستاورد نهایی، ارائه راهنمای عملی برای پرونده‌های بودجه‌ای، سپرده‌ها و خدمات عمومی انحصاری و کاهش تعارض رویه در تشخیص شمول است.</div> <div style="text-align: justify;">This study clarifies the scope of the Supreme Audit Court’s oversight by operationalizing “public ownership” in Iran’s public law. It starts from Article 2 (note) of the Supreme Audit Court Act, which extends oversight beyond budget-funded entities to any unit to which public ownership attaches under Articles 44 and 45 of the Constitution, yet practice lacks a consistent definition. Using normative legal analysis of fiqh foundations, constitutional principles, and financial and sectoral statutes, the paper builds a testable framework. Drawing on the Anfal doctrine and constitutional supremacy, “publicness” is treated as the rule and “privateness” as the exception. Four determinants are specified: public origin or statutory allocation, effective sovereign control, public service or monopoly features, and fiscal linkage to the budget with risk to public funds. For audit adjudication, the article proposes a criteria table (ten indicators) and a three-step test that distinguishes entity-based oversight (where state ownership predominates) from activity-based oversight over flows of public funds and targeted schemes. Findings show corporate form alone is not a reliable basis for exclusion and that the boundary can be drawn through reasoned, verifiable assessment. The contribution is a practical guide for budgetary aids, deposits, and exclusive public services, reducing divergence in jurisdictional determinations.</div> آزمون سه‌گام, انفال, دیوان محاسبات, شرکت‌های شبه‌دولتی, مالکیت عمومی Corporate governance, Court of Accounts, Public funds, Public ownership, Quasi-state companies. 41 63 http://malieh.dmk.ir/browse.php?a_code=A-10-261-1&slc_lang=fa&sid=1 Behyar MoghimiSarani بهیار مقیمی سارانی bmsarani2064@gmail.com 1003194753284600900 1003194753284600900 Yes Prosecutor, Prosecutor’s Office of the Supreme Audit Court of Iran گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.