fa حق واسطه‌گری در معاملات دولتی و مقابله با آن در نظام حقوقی ایران تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;">قاعده اصلی در معاملات، استواری آن بر پایه اراده و رضایت طرفین و عدم دخالت قانونگذار در مفاد و شرایط آن است. قواعدی که در حوزه معاملات وضع شده اند غالباً از نوع قوانین تکمیلی اند؛ یعنی طرفین می توانند اراده خود را چنانچه خلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی و شریعت نباشد جایگزین قواعد عام ناظر بر معاملات نمایند. اما معاملات آنگاه که وصف دولتی به خود می گیرند، قوانین آمره جایگزین قوانین تکمیلی شده و طرفین نمی توانند اراده خود را جایگزین آن نمایند. از قوانین آمره ای که قانون گذار در خصوص معاملات دولتی وضع نموده ممنوعیت دریافت حق واسطه گری است. در واقع قانون گذار بنا به رعایت مصالح مالی دولت و عدم آسیب به بیت المال اقدام به جرم انگاری عملی نموده که در معاملات شخصی مجاز و محترم شناخته شده است. در این پژوهش که با روش تحلیلی &ndash; توصیفی و رویکرد انتقادی نگاشته شده به سیاست جنایی ایران در قبال دریافت حق واسطه گری در معاملات دولتی پرداخته شده و چنین نتیجه گیری می نماید که رسیدگی به این عنوان مجرمانه بسته به نوع معامله و شخصیت مرتکب ذیل قوانین متفاوتی انجام می گردد؛ به گونه ای که چنانچه معامله مورد نظر داخلی باشد مشمول ماده 603 قانون مجازات اسلامی، چنانچه طرف معامله شخص خارجی باشد مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و چنانچه فرد مرتکب نظامی باشد، فارغ از داخلی یا خارجی بودن معامله، مشمول ماده 109 قانون جرایم نیروهای مسلح و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی می باشد. تمایز پژوهش حاضر، استناد و استدلال آن برمبنای قوانین مالی- محاسباتی در جهت فهم دقیق &laquo;جرم دریافت حق واسطه گری&raquo; بوده که سایر نوشتارهای مشابه با تمرکز به قوانین کیفری، فاقد چنین خصیصه ای می باشند.<br> <br> <br> &nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">The fundamental principle governing transactions is that they are based on the will and consent of the parties, with no intervention by the legislator in their terms and conditions. The rules established in the field of transactions are generally supplementary in nature; that is, the parties may substitute their own will for the general rules governing transactions, provided that such will does not contravene good morals, public order, or Sharia. However, when transactions acquire a governmental character, mandatory rules replace supplementary rules, and the parties may no longer substitute their own will for such provisions. One of the mandatory rules enacted by the legislator with regard to government transactions is the prohibition on receiving brokerage fees or commissions. In fact, in order to safeguard the financial interests of the State and prevent harm to public funds, the legislator has criminalized an act that is lawful and recognized as legitimate in private transactions.</p> <p style="text-align: justify;">This study, conducted using a descriptive-analytical method and a critical approach, examines Iran&rsquo;s criminal policy toward the receipt of brokerage fees in government transactions. It concludes that the prosecution of this criminal offense depends on the nature of the transaction and the status of the offender and is therefore governed by different legal provisions. Accordingly, where the transaction in question is domestic, the conduct falls within the scope of Article 603 of the Islamic Penal Code. Where the counterparty to the transaction is a foreign person, it is governed by the Single Article of the Law Prohibiting the Receipt of Commissions. Where the offender is a member of the armed forces, regardless of whether the transaction is domestic or foreign, Article 109 of the Law on Crimes of the Armed Forces applies, and the case falls within the jurisdiction of the Military Court.</p> <p style="text-align: justify;">The distinctive feature of the present study lies in its reliance on and analysis of financial and public-accounting legislation in order to provide a precise understanding of the offense of receiving brokerage fees. Similar writings have primarily focused on criminal legislation and therefore lack this particular feature.</p> حق واسطه‌گری, جرم اقتصادی, معاملات دولتی, معاملات داخلی, معاملات خارجی. Brokerage Fee, Economic Crime, Government Transactions, Domestic Transactions, Foreign Transactions 42 57 http://malieh.dmk.ir/browse.php?a_code=A-10-268-1&slc_lang=fa&sid=1 saeed gholami سعید غلامی 1003194753284600947 1003194753284600947 No fars supreme audit court دیوان محاسبات فارس Ali Rabet علی رابط fars supreme audit court 1003194753284600948 1003194753284600948 Yes fars supreme audit court دیوان محاسبات فارس