[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 13 - ( 9-1399 ) ::
جلد 4 شماره 13 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
چالش‌های قانون‌گذاری کشور با رویکرد مالیه عمومی
سیده مریم فیاضی بروجنی، فاطمه فغانخانی
چکیده:   (279 مشاهده)
نظام‌های قانون‌گذاری در هـر کشـور ضمن آنکـه منبعث از عوامـل تأثیرگذار اجتماعـی و سیاسـی حاکـم بـر آن نظیـر فرهنـگ، دیـن، تاریـخ، گرایش‌های سیاسـی، نیازهـای اقتصادی و ... رویکردهـای متفاوتـی را اتخـاذ می‌نمایند، از نظـر مراحل تقنیـن نیـز بـا یکدیگـر متفـاوت می‌باشند. سـیر مراحـل قانون‌گذاری و نسـبت تـوازن اقدامات کارشناسـی و حاکمیتی در فراینـد مذکـور تأثیر مسـتقیمی در کیفیـت و جامعیـت قانـون مصـوب دارد. قانون‌نویسی هنـر قانون‌گذار اسـت. به قـول منتسـکیو "قانون‌گذار منشـی جـز هنـر نـدارد."
 قانون‌گذاری در ایـران بـا محوریـت قـوه مقننـه و از طریق مجلـس شـورای اسـلامی صـورت می‌پذیرد. لیکن تأثیر سـایر قـوا و نهادهـای کشـور در فرایند تصویب قوانیـن علی‌الخصوص قوانینـی کـه منبعـث از لایحه پیشـنهادی تصویب می‌گردند، انکارناپذیر است. بدیهی اسـت هرقـدر این تعامـل میان سـایر نهادهـا و قـوا افزایـش یابـد، قوانیـن مصـوب مجلـس شـورای اسـلامی از غنـا، جامعیـت و کفایت بیشـتری برخوردار می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر عـدم هماهنگـی و تعامل مناسـب میـان قـوا در خصـوص نیازسـنجی قوانیـن لازم التصویـب و آسـیب شناسـی قوانیـن موجـود در مرحلـه اجـرا و شناسـایی خلأها و ابهامـات قانونـی احتمالـی، جامعیـت و غنـای طرح‌ها و لوایـح ارائه‌شده بـه مجلـس شـورای اسـلامی را متأثر می‌سازد. لـذا نظـام قانون‌گذاری در ایـران همـواره با چالش‌هایی نظیـر تـورم و پراکندگـی قوانیـن ناشـی از افزایـش حجـم قانون‌گذاری، اصلاحـات و استفسـاریه هـای مکـرر در خصـوص قوانیـن، کاهش چشـمگیر قوانیـن جامـع و تعارض و تزاحـم احـکام قانونی منـدرج در قوانین متعـدد، فقدان ضمانت اجـرای مناسـب بـرای قوانین، بـروز نبـودن قوانیـن و مانند آن مواجـه بوده اسـت. بنابراین وضـع قوانین روشـن، صریح، جامع و مانـع و دارای ضمانـت اجـرا کـه برآمـده از نیـاز اجتمـاع و تعیین کننـده منافـع همگان باشـد بـه گونه‌ای کـه در چارچوب نظـام حقوقـی، ضمـن رعایـت اصول حقوقـی و موازین شـرعی و قانـون اساسـی، متناسـب بـا وضـع و فرهنـگ مـردم تصویب گـردد؛ به عنوان راهـکار اصلی افزایش انضبـاط و اقتدار مجلس شـورای اسلامی در حوزه تقنینی می‌باشد. بدیهی اسـت عدم رعایـت هـر یـک از موارد فـوق فرآیند اجـرای قانون‌های وضع شـده را بـا چالش‌های جـدی مواجه سـاخته و زمینـه اصلاح و بازنگـری زودهنـگام قوانیـن مذکـور را فراهـم می‌آورد که این امـر بـه خـودی خـود نقـش فزاینده‌ای در کاهـش انضبـاط و اقتـدار مجلـس شـورای اسـلامی ایفـا می‌نماید.
واژه‌های کلیدی: قانون گذاری، مالیه عمومی، تفسیر قانون و تنقیح قوانین
متن کامل [PDF 208 kb]   (76 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/12 | پذیرش: 1399/9/10 | انتشار: 1399/9/10
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


فیاضی بروجنی سیده مریم، فغانخانی فاطمه. چالش‌های قانون‌گذاری کشور با رویکرد مالیه عمومی. 1. 1399; 4 (13)

URL: http://malieh.dmk.ir/article-1-193-fa.html



دوره 4، شماره 13 - ( 9-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانش حقوق و مالیه Knowledge of Law and Finance
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4282