:: دوره 4، شماره 14 - ( 12-1399 ) ::
جلد 4 شماره 14 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
جایگاه تفسیر مضیّق قوانین در حقوق عمومی؛ با تاکید بر مقایسه تفسیر در حقوق کیفری با حقوق اساسی و اداری
فتح اله رحیمی، صادق منتی نژاد، مهری حقیقی
چکیده:   (105 مشاهده)
«تفسیر» به معنای رفع اجمال، ابهام یا نقص قانون بوده که جایگاه خود را در حقوق کیفری باتوجّه به قدمت آن یافته و دکترین حقوقی نیز تاحدود زیادی به تنویراذهان از مصادیق آن همّت گماشته­اند؛ لیکن در حقوق اساسی و بویژه حقوق اداری، که قدمت آن از چند دهه نمی­گذرد، نیازمند کنکاش بیشتریست. تفسیر قانون، مورد دشواریست که نیازمند شیوه­ای قانونمند است؛ بنابراین واگذاردن آن به سلیقه و فکرشخصی دادرس وحقوقدان امری شایسته نیست؛ اگرچه بموجب اصل آزادی­بیان، اعلام نظر، فاقدمنع قانونیست؛ لیکن دربکاربردن برخی تفاسیر از قانون، احتیاط و محذوریت وجوددارد؛ لذا در بررسی موضوع، این سئوال مطرحست که آیا تفسیر، بویژه از نوع مضیّق، در حقوق­کیفری و عمومی از جایگاه یکسانی برخوردار است؟ دراینخصوص، این فرضیه مطرح است که علیرغم اختلاف بین نوع تفسیر در حقوق عمومی و کیفری، وجوه اشتراکی از حیث وزن و اهمیت بین دوحوزه مبحوثٌ­عنه وجود دارد؛ ازجمله اینکه تفسیر مضیّق در حقوق عمومی، به همراه اصل برائت، اصل قانونی­بودن جرم و مجازات و... در تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین بشر موردحمایت ویژه در حقوق اساسی قرارمیگیرد و در مباحث اداری، از جمله انطباق اقدامات اداری با مُرّقانون (نظیر حسابرسی رعایت) و رسیدگیهای اداری، بکارگیری تفسیر مضیّق.. مواجه با منع نمی­باشد.
واژه‌های کلیدی: تفسیر؛ حقوق اداری؛ حقوق اساسی؛ حقوق کیفری؛ دیوان محاسبات؛ حسابرسی
متن کامل [PDF 268 kb]   (38 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/12/25 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1399/12/10


XML     Print



دوره 4، شماره 14 - ( 12-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها