|
تحریم های بانکی در پرتو موازین و اصول حقوق بین الملل
|
| محمدجواد عبداللهی*، صفورا فروتن |
|
|
|
چکیده: (2561 مشاهده) |
تحریم، یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آن ها است، که با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهای کشورها اعمال می شود. سیستم بانکی در ایران به عنوان بازوی دولت به شمار رفته و بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی نظام متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانکها، مورد هدف قرار گرفته است. تحریمهای بانکی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاران خارجی و اختلال در سیاست های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد کرد.
این مطالعه، با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریم ها منشاء حقوقی تحریم های بانکی را تحلیل و مشروعیت تحریم های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس معاهدات بین المللی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سئوال می برد. یافته ها نشان داد که منشاء حقوقی تحریم های بانکی بر علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد و تحریم های جداگانه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانونی بوده و اصول بدیهی حقوق بشر یا "ارگا اومنس" را نقض می کنند. همین امر سبب می شود تا دامنه مشروعیت و قانونی بودن این تحریم ها از دیدگاه حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت محدود شده و مورد شک و تردید واقع شود.
|
|
| واژه‌های کلیدی: تحریم های بانکی، حقوق بین‌الملل، منشور حقوق بشر |
|
|
متن کامل [PDF 290 kb]
(3054 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
