fa جایگاه تفسیر مضیّق قوانین در حقوق عمومی؛ با تاکید بر مقایسه تفسیر در حقوق کیفری با حقوق اساسی و اداری تخصصي Special كاربردي Applicable <span style="color:black;"><span style="font-family:B Zar;"><span style="font-size:12.0pt;">&laquo;تفسیر&raquo; به معنای رفع اجمال، ابهام یا نقص قانون بوده که جایگاه خود را در حقوق کیفری باتوجّه به قدمت آن یافته و دکترین حقوقی نیز تاحدود زیادی به تنویراذهان از مصادیق آن همّت گماشته&shy;اند؛ لیکن در حقوق اساسی و بویژه حقوق اداری، که قدمت آن از چند دهه نمی&shy;گذرد، نیازمند کنکاش بیشتریست. تفسیر قانون، مورد دشواریست که نیازمند شیوه&shy;ای قانونمند است؛ بنابراین واگذاردن آن به سلیقه و فکرشخصی دادرس وحقوقدان امری شایسته نیست؛ اگرچه بموجب اصل آزادی&shy;بیان، اعلام نظر، فاقدمنع قانونیست؛ لیکن دربکاربردن برخی تفاسیر از قانون، احتیاط و محذوریت وجوددارد؛ لذا در بررسی موضوع، این سئوال مطرحست که آیا تفسیر، بویژه از نوع مضیّق، در حقوق&shy;کیفری و عمومی از جایگاه یکسانی برخوردار است؟ دراینخصوص، این فرضیه مطرح است که علیرغم اختلاف بین نوع تفسیر در حقوق عمومی و کیفری، وجوه اشتراکی از حیث وزن و اهمیت بین دوحوزه مبحوثٌ&shy;عنه وجود دارد؛ ازجمله اینکه تفسیر مضیّق در حقوق عمومی، به همراه اصل برائت، اصل قانونی&shy;بودن جرم و مجازات و... در تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین بشر موردحمایت ویژه در حقوق اساسی قرارمیگیرد و در مباحث اداری، از جمله انطباق اقدامات اداری با مُرّقانون (نظیر حسابرسی رعایت) و رسیدگیهای اداری، بکارگیری تفسیر مضیّق.. مواجه با منع نمی&shy;باشد.</span></span></span> تفسیر؛ حقوق اداری؛ حقوق اساسی؛ حقوق کیفری؛ دیوان محاسبات؛ حسابرسی 0 0 http://malieh.dmk.ir/browse.php?a_code=A-10-100-28&slc_lang=fa&sid=1 فتح اله رحیمی 1003194753284600435 1003194753284600435 Yes صادق منتی نژاد 1003194753284600436 1003194753284600436 No مهری حقیقی 1003194753284600437 1003194753284600437 No