قراردادهای پیمانکاری دولتی، در زمره قراردادهای اداری محسوب شده و متعلق به حوزه حقوق عمومی و تابع اصول خاصِ حاکم بر این حوزه است. از این رو، به رغم شباهت هایی که با قراردادهای خصوصی دارد؛ از حیث شکل، ماهیت و به ویژه آثار حقوقی، تفاوت های آشکاری با آن دارد. به عنوان متداول ترین وسیله سقوط تعهد، ،» ایفاء تعهد « در این نوشتار، با تمرکز بحث بر تلاش شده است تا احکام و شرایط ویژه ایفاء تعهد در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قیاس با قراردادهای خصوصی، در سه قلمرو: شرایط و احکام ایفاءکننده، موفی له و موضوع ایفاء، مورد تحلیل قرار گیرد. برای نمونه، برخلافِ قرارداهای خصوصی، در قراردادهای پیمانکاری دولتی، حتی با رضایت کارفرما نمی توان شرط مباشرتِ پیمانکار را منتفی دانست و در صورت عدم رعایت توسط پیمانکار، کارفرما مکلف به فسخ پیمان است. نیز، در صورت امتناع » شرط مباشرت « کارفرما از تسلّم موضوع پیمان، پیمانکار، نیازی به مراجعه به حاکم یا قائم مقام وی ندارد و ..... اصل حاکمیت « این احکام ویژه، بی گمان، ناشی از طبع ترجیحی و اقتداری پیمان و مبتنی بر در قراردادهای اداری با هدف تأمین منافع و مصالح عمومی است.