|
چالش‌های قانونی نظارت دیوان محاسبات بر شرکت‌های دولتی
|
| ولی رستمی*، صادق منتی نژاد، مهری حقیقی |
|
|
|
چکیده: (3261 مشاهده) |
| یکی از انواع نظارت بر شرکت‌های دولتی، نظارت دیوان محاسبات کشور بموجب اصل 55 قانون اساسی است. از آنجا که شرکت‌های دولتی، ابزار دخالت دولت در اقتصادند، شناخت ماهیت آنها مستلزم بکارگیری قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی بوده لکن ماهیت دولتی آنها حاکمیت قوانین و مقررات ناظر بر دستگاه‌های دولتی را به ذهن متبادر می‌سازد. بدلیل برخی معضلات ناشی از قانون، نظارت دیوان محاسبات کشور به کارایی منجر نمی‌شود و بهنگام رسیدگی، هریک از آنها عموماً مورد چالش واقع می‌گردد. بموجب ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، حسابرسی یا رسیدگی به کلیه درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها از تکالیف دیوان محاسبات کشور تلقی می‌گردد که هیاتهای مستشاری بموجب ماده 23 همان قانون، رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند. لذا تبیین معضلات حقوقی نظارت بر شرکت‌های دولتی و بویژه تنویر ذهن ناظر (دیوان محاسبات کشور) و منظور (شرکت‌های دولتی) مبنی بر انتخاب هریک از این قوانین و ارائه راهکار، هدف این مقاله می‌باشد که اهم این موانع؛ تعدد، تورم، تعارض، فقدان و نقص قانون می‌باشد که موارد دیگری از جمله اجرای نادرست و قانون‌گریزی و همچنین تفسیر نامناسب از قانون به ناکارایی بیشتر این نظارت دامن می‌زند و رسیدگی دیوان محاسبات را با چالش روبرو می‌سازد. |
|
| واژه‌های کلیدی: پارلمان، نظارت‌کارآ، دیوان‌محاسبات کشور، شرکت‌های دولتی، رسیدگی وحسابرسی، چالش‌های قانونی |
|
|
متن کامل [PDF 267 kb]
(3128 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
