|
تحلیل حقوقی نظام تقنینی حاکم بر معاملات دولتی در ایران
|
| هدایت فرخانی*، مهرشاد شبانی |
|
|
|
چکیده: (2684 مشاهده) |
| معاملات دولتی بخش مهمی از فعالیت‌های دولت و زیرمجموعه آن را تشکیل می‌دهد. با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از اموال دولتی و جلوگیری از تضییع این اموال جهت خدمت رسانی مستمر دولت و نهادهای ذی ربط، قانونگذار همواره نگاه خاصی به این معاملات داشته و بر همین اساس، نظام تقنینی حاکم بر این نوع معاملات منحصر به فرد و متفاوت با معاملات خصوصی بوده است. در کشور ما قبل از وقوع انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات خاصی ناظر بر معاملات دولتی وجود داشته است. مهم‌ترین این مقررات، آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 و قانون محاسبات عمومی کشور بوده است. بعد از تحقق انقلاب اسلامی نیز قوانین مهمی مانند قانون برگزاری مناقصات، اصلاحیه قانون محاسبات عمومی، آیین نامه تضمین معاملات دولتی، موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان به تصویب رسید تا از طریق این مقررات، معاملات دولتی به صورت قانونی و ضابطه مند انجام شود. در این تحقیق، نویسنده با نگاهی تحلیلی، توصیفی، ضمن بیان ضرورت وجود نظام تقنینی خاص حاکم بر معاملات دولتی، مهم‌ترین قوانین و مقررات ناظر براین معاملات را بیان نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اجرای صحیح و مستمر این قوانین و مقررات، افزایش نظارت و پایش، اصلاح و به روزآمد نمودن مقررات مورد نیاز و تدوین مقررات خاص به ویژه در ارتباط با فرآیند مزایده، تا حدود زیادی به رعایت قانونمندی در معاملات دولتی کمک خواهد نمود. |
|
| واژه‌های کلیدی: مناقصه، معاملات دولتی، نظام حقوقی، قانون برگزاری مناقصات ایران، تضامین دولتی |
|
|
متن کامل [PDF 328 kb]
(418 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
