|
ابهام در شفافیت قوانین
|
سعید فیضی*   |
| دیوان محاسبات استان زنجان |
|
|
چکیده: (2311 مشاهده) |
| هنر قانونگذاری خوب این است که قانون را آنقدر روشن، واضح و به دور از هرگونه ابهام تصویب نماید که تابعان و مجریان، منظور نظرِ قانونگذار را به سهولت و به خوبی دریابند و در جهت هدف مورد نظرِ قانونگذار به کار گیرند. یک قانون متناقض، مبهم یا مغلق، موجب سردرگمی یا گمراهی شخصی است که می خواهد (و باید) از قانون پیروی نماید. از طرفی اگر قانون از شفافیت و صراحت کافی برخوردار نبوده و توام با ابهام باشد، امکان سوء برداشت و تعابیر ذینفعانه (تفسیر به رای) افزایش یافته و فرصتهایِ برابر در بهره مندی از قوانین، از بین می رود. وقتی، قوانین ساده، همه فهم و فاقد ابهام باشند، تعداد افرادی که قانون را می فهمند و به آن مسلط هستند، بیشتر می شود و در نتیجه امکان سوء استفاده از غفلت و عدم آگاهی ذینفعان، کاهش خواهد یافت. زیرا اشخاص از حقوق خود و نحوه مطالبه آن آگاه بوده و در چنین شرایطی، کارمندان خاطی مجالی برای پیچیده نشان دادن فرآیندهای کاری، تفسیر به رای قانون و سوء استفاده از قانون را نخواهند داشت. مصادیق و تحلیل های ارائه شده در این پژوهش موید این مطلب است که قوانین مصوب در ایران مواجه با دو نوع ابهام (ابهام شکلی و ابهام محتوایی) بوده و نظام قانونگذاری ایران، عمدتاً انرژی خود را صرف رفع ابهام (به عنوان اقدام درمانی) از طریق تصویب قوانین تفسیری نموده و فرآیند فعلی قانونگذاری در ایران، منجر به رفع آسیب هایی که منجر به تصویب قوانین مبهم می شوند، نگردیده است. از دیدگاه این پژوهش لازم است نهاد قانونگذاری با اهتمام جدی در جهت تقویت فرآیند قانونگذاری و رفع آسیب های احصاء شده (به عنوان اقدمات پیشگیرانه از بروز ابهام در قوانین)، حرکت نماید. |
|
| واژه‌های کلیدی: قانونگذاری، شفافیت قوانین، ابهام در قوانین، قانونگذاری خوب |
|
|
متن کامل [PDF 226 kb]
(574 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
