|
چالش‌های قانون‌گذاری کشور با رویکرد مالیه عمومی
|
| سیده مریم فیاضی بروجنی*، فاطمه فغانخانی |
|
|
|
چکیده: (2173 مشاهده) |
نظام‌های قانون‌گذاری در هـر کشـور ضمن آنکـه منبعث از عوامـل تأثیرگذار اجتماعـی و سیاسـی حاکـم بـر آن نظیـر فرهنـگ، دیـن، تاریـخ، گرایش‌های سیاسـی، نیازهـای اقتصادی و ... رویکردهـای متفاوتـی را اتخـاذ می‌نمایند، از نظـر مراحل تقنیـن نیـز بـا یکدیگـر متفـاوت می‌باشند. سـیر مراحـل قانون‌گذاری و نسـبت تـوازن اقدامات کارشناسـی و حاکمیتی در فراینـد مذکـور تأثیر مسـتقیمی در کیفیـت و جامعیـت قانـون مصـوب دارد. قانون‌نویسی هنـر قانون‌گذار اسـت. به قـول منتسـکیو "قانون‌گذار منشـی جـز هنـر نـدارد."
قانون‌گذاری در ایـران بـا محوریـت قـوه مقننـه و از طریق مجلـس شـورای اسـلامی صـورت می‌پذیرد. لیکن تأثیر سـایر قـوا و نهادهـای کشـور در فرایند تصویب قوانیـن علی‌الخصوص قوانینـی کـه منبعـث از لایحه پیشـنهادی تصویب می‌گردند، انکارناپذیر است. بدیهی اسـت هرقـدر این تعامـل میان سـایر نهادهـا و قـوا افزایـش یابـد، قوانیـن مصـوب مجلـس شـورای اسـلامی از غنـا، جامعیـت و کفایت بیشـتری برخوردار می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر عـدم هماهنگـی و تعامل مناسـب میـان قـوا در خصـوص نیازسـنجی قوانیـن لازم التصویـب و آسـیب شناسـی قوانیـن موجـود در مرحلـه اجـرا و شناسـایی خلأها و ابهامـات قانونـی احتمالـی، جامعیـت و غنـای طرح‌ها و لوایـح ارائه‌شده بـه مجلـس شـورای اسـلامی را متأثر می‌سازد. لـذا نظـام قانون‌گذاری در ایـران همـواره با چالش‌هایی نظیـر تـورم و پراکندگـی قوانیـن ناشـی از افزایـش حجـم قانون‌گذاری، اصلاحـات و استفسـاریه هـای مکـرر در خصـوص قوانیـن، کاهش چشـمگیر قوانیـن جامـع و تعارض و تزاحـم احـکام قانونی منـدرج در قوانین متعـدد، فقدان ضمانت اجـرای مناسـب بـرای قوانین، بـروز نبـودن قوانیـن و مانند آن مواجـه بوده اسـت. بنابراین وضـع قوانین روشـن، صریح، جامع و مانـع و دارای ضمانـت اجـرا کـه برآمـده از نیـاز اجتمـاع و تعیین کننـده منافـع همگان باشـد بـه گونه‌ای کـه در چارچوب نظـام حقوقـی، ضمـن رعایـت اصول حقوقـی و موازین شـرعی و قانـون اساسـی، متناسـب بـا وضـع و فرهنـگ مـردم تصویب گـردد؛ به عنوان راهـکار اصلی افزایش انضبـاط و اقتدار مجلس شـورای اسلامی در حوزه تقنینی می‌باشد. بدیهی اسـت عدم رعایـت هـر یـک از موارد فـوق فرآیند اجـرای قانون‌های وضع شـده را بـا چالش‌های جـدی مواجه سـاخته و زمینـه اصلاح و بازنگـری زودهنـگام قوانیـن مذکـور را فراهـم می‌آورد که این امـر بـه خـودی خـود نقـش فزاینده‌ای در کاهـش انضبـاط و اقتـدار مجلـس شـورای اسـلامی ایفـا می‌نماید. |
|
| واژه‌های کلیدی: قانون گذاری، مالیه عمومی، تفسیر قانون و تنقیح قوانین |
|
|
متن کامل [PDF 208 kb]
(514 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
