|
جایگاه تفسیر مضیّق قوانین در حقوق عمومی؛ با تاکید بر مقایسه تفسیر در حقوق کیفری با حقوق اساسی و اداری
|
| فتح اله رحیمی*، صادق منتی نژاد، مهری حقیقی |
|
|
|
چکیده: (2170 مشاهده) |
| «تفسیر» به معنای رفع اجمال، ابهام یا نقص قانون بوده که جایگاه خود را در حقوق کیفری باتوجّه به قدمت آن یافته و دکترین حقوقی نیز تاحدود زیادی به تنویراذهان از مصادیق آن همّت گماشتهاند؛ لیکن در حقوق اساسی و بویژه حقوق اداری، که قدمت آن از چند دهه نمیگذرد، نیازمند کنکاش بیشتریست. تفسیر قانون، مورد دشواریست که نیازمند شیوهای قانونمند است؛ بنابراین واگذاردن آن به سلیقه و فکرشخصی دادرس وحقوقدان امری شایسته نیست؛ اگرچه بموجب اصل آزادیبیان، اعلام نظر، فاقدمنع قانونیست؛ لیکن دربکاربردن برخی تفاسیر از قانون، احتیاط و محذوریت وجوددارد؛ لذا در بررسی موضوع، این سئوال مطرحست که آیا تفسیر، بویژه از نوع مضیّق، در حقوقکیفری و عمومی از جایگاه یکسانی برخوردار است؟ دراینخصوص، این فرضیه مطرح است که علیرغم اختلاف بین نوع تفسیر در حقوق عمومی و کیفری، وجوه اشتراکی از حیث وزن و اهمیت بین دوحوزه مبحوثٌعنه وجود دارد؛ ازجمله اینکه تفسیر مضیّق در حقوق عمومی، به همراه اصل برائت، اصل قانونیبودن جرم و مجازات و... در تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین بشر موردحمایت ویژه در حقوق اساسی قرارمیگیرد و در مباحث اداری، از جمله انطباق اقدامات اداری با مُرّقانون (نظیر حسابرسی رعایت) و رسیدگیهای اداری، بکارگیری تفسیر مضیّق.. مواجه با منع نمیباشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: تفسیر، حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق کیفری، دیوان محاسبات، حسابرسی |
|
|
متن کامل [PDF 268 kb]
(3412 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
