|
ارزیابی ثبات قوانین در نظام قانونگذاری ایران
|
| سعید فیضی*، غلامحسین محمدی، مریم عسگری |
|
|
|
چکیده: (2226 مشاهده) |
| اصلاح مکرر قوانین یکی از آسیب های گریبانگیر نظامهای قانونگذاری است که اگر کنترل نشود، می تواند منجر به "بی ثباتی قوانین" شود. بی ثباتی در قوانین، زمانی در نظام های قانونگذاری، عیان می شود که قانونگذار به کرّات تصمیم های قبلی خود را به نحوی تغییر می دهد که مجریان و ذینفعان، از فرصت مناسب برای تطبیق رفتار خود با اراده و نظر جدید قانونگذار، برخوردار نمی باشند. از طرفی این تغییر تصمیم، الزاماً در جهت به روز رسانی قوانینِ اسبق و تطبیق آنها با وضعیت و شرایط جدید جامعه نبوده، بلکه عمدتاً موید اصلاح تصمیماتِ اشتباه قبلیِ و یا تغییر اهداف قانونگذار می باشد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که طی ده دوره قانونگذاری در ایران، بطور میانگین حداقل 30 درصد از قوانین مصوب، در راستای اصلاح قوانین قبلی، بوده است. همچنین قانونگذار رویه ثانویه ای نیز در اصلاح قوانین دارد که بر اساس آن، در دِل قوانین دیگر، اقدام به اصلاح قوانین نموده که این رویه نامطلوبِ قانونگذاری، موجب بروز و افزایش پراکندگی قوانین گردیده است و اگر میزان این اصلاحات را بر فراوانی قوانینِ اصلاحی صدرالاشاره اضافه نماییم، نسبت اصلاح قوانین، به مراتب بیش از 30 درصد خواهد بود. مع الوصف تقویت فرآیند کارشناسی در پیش نویس قوانین، رفع آسیب ها و نقایص احصاء شده در فرآیند قانونگذاری در ایران، لزوم رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و اقدام مناسب در جهت افزایش سهم لوایح نسبت به طرحها از قوانین تصویب شده، از جمله راهکارهای پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش در راستای تقویت ثبات قوانین در ایران، می باشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: قانونگذاری، بی ثباتی در قوانین، اصلاح مکرر قوانین. |
|
|
متن کامل [PDF 472 kb]
(510 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
