|
تحلیلی بر تاثیر نوع رابطه ی استخدامی کارکنان دولت بر شمول قوانین و مقررات مسئولیت مدنی دولت
|
| عادل ابراهیم پور اسنجان*، آقا صیام گنجه ای |
|
|
|
چکیده: (2279 مشاهده) |
| مهم ترین قانون موضوعه در باب مسئولیت خارج از قرارداد بعد از احکام عمومی مندرج در قانون مدنی که آن هم متاثر از فقه امامیه است، قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است. قانونگذارِ وقت در زمان تصویب این قانون با دو قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301 ه.ش و قانون کار مصوب سال 1337ه.ش مواجه بوده است. در ق.ا.ک مصوب 1301 اصل بر رسمی بودن رابطه ی استخدامی کارمند با دولت بود. نهادهای دولتی به معنای عام آن و در مقام به کارگیری نیروی کار، هنوز به این شدت از الگوهای حوزه ی اشخاص حقوق خصوصی استفاده نمی کردند. از سوی دیگر قانون کار نیز به روابط بین کارگر و کارفرما سامان می بخشید. از این روی مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به ترتیب به مسئولیت مدنی دولت و کارفرمای بخش خصوصی پرداخته، آنان را تحت شرایطی در قبال ورود خسارت به شخص ثالث مسئول شناخته است. اما به تدریج با تصویب و تغییر انواع قوانین استخدام کشوری که خود ناشی از تغییر پارادایم در مدیریت سیستم دولتی بود، از میزان کارمندان رسمی در بدنه ی دولت کاسته و انواع قرارداد های استخدامی خاص و قراردادهایی که بر اساس قانون کار با کارمندان و کارگران شاغل در سیستم دولتی منعقد می شد، جایگزین آن شد. در نتیجه ماده ی 11 ق.م.م در مقام تعیین عامل زیان در معرض تفاسیر گوناگون قرار گرفته و در عمل از کارایی آن کاسته شد. رفع این نارساییهای حقوقی به نظر می رسد نیازمند قانون مستقلی برای مسئولیت مدنی دولت باشد. اما تا نیل به چنین وضعیتی رویه ی قضایی با تسری دادن حکم ماده ی 12 ق.م.م در مواردی که مستخدم دولتی برابر قانون کار در خدمت دستگاه اجرایی می باشد، می تواند فرآیند جبران خسارات احتمالی وارده به ثالث را بهبود داده و تسریع بخشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی دولت، کارمند، کارگر، رابطه استخدام |
|
|
متن کامل [PDF 216 kb]
(229 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
