|
تحلیلی بر مبانی قانونی ارزش معاملاتی املاک در محاسبات شهرداری ها (از حیث ابهام و آسیب شناسی)
|
| سعید فیضی* |
|
|
|
چکیده: (2278 مشاهده) |
| مطابق قوانین و مقررات موجود، "ارزش معاملاتی ساختمان" در حوزه شهرداری ها، یکی از مبانی محاسباتی جرایم کمیسیون ماده (100)، عوارض نوسازی و عوارض صدور پروانه بوده و در حوزه مالیات، مبنای محاسبه مالیات مربوط به املاک می باشد و قانونگذار برای هر حوزه، در قانون مربوط به خود (تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداریها و از طرفی ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم)، تعریف مجزایی ارائه نموده است. تعریف و تبیین یک موضوعِ واحد در دو قانون مجزا، منجر به بروز ابهامات و آسیب هایی در روند تحقق اهداف مدنظر قانونگذار گردیده است. هدف نهایی در این پژوهش بررسی و تحلیل مبانی قانونی، کارکرد و دامنه شمول دو ماده قانونیِ معنون جهت پاسخ به این سوال بوده است که آیا قانونگذار آگاهانه و عامدانه اینگونه اقدام به قانونگذاری نموده و اصولاً از دیدگاه وی هر کدام از ارزش معاملاتیِ مندرج در این قوانین، هدف، کارکرد و دامنه شمول متفاوتی دارند یا این موضوع ناشی از عدم اشرافیت و آگاهی قانونگذار نسبت به وجود حکم مشابه در قوانین اسبق (که در این صورت می توان آنرا خطای قانونگذاری تلقی نمود) می باشد. تحلیل های ارائه شده در این پژوهش موید این مطلب است که صرف نظر از وجود برخی آرا دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال آئین نامه ارزش معاملاتیِ مبنای تعیین جرایم کمیسیون ماده (100)، حتی با فرض اینکه قانونگذار، عامدانه و آگاهانه، شهرداریها را ملزم به استفاده از ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم ننموده باشد، رویه فعلی شهرداری ها(که بر مبنای این عدم الزام می باشد)، رویه مطلوبی ارزیابی نمی گردد و بر این اساس حکم مقرر در تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری ها و ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم، از حیث یکسان نمودن تعریف و شیوه احصاء "ارزش معاملاتی املاک" نیاز به اصلاح اساسی توسط قانونگذار دارد. |
|
| واژه‌های کلیدی: ارزش معاملاتی ساختمان، ارزش معاملاتی املاک، کمیسیون ماده (100)، عوارض نوسازی |
|
|
متن کامل [PDF 329 kb]
(693 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
