|
تحلیلی بر تخلف تعهد زاید بر اعتبار در نظام حقوق مالی ایران
|
حسن صیاد*   |
| دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. h.say1360@gmail.com |
|
|
چکیده: (361 مشاهده) |
برخورداری از یک بودجه بهینه به‌مثابه عنصری مهم در راستای دستیابی به یک دولت کارآمد و پاسخگو می‌باشد. در فرایند اجرای بودجه، عدم رعایت اصول تقدّم درآمدها بر هزینه‌ها و تخصیص در اعمال حقوقی دارای بار مالی توسط مراجع و مقامات قوه مجریه، بروز تخلفاتی ازجمله تخلف تعهد زائد بر اعتبار را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد که در اثر آن، ذمّه دولت به‌صورت غیرموجه جهت انجام یک رویداد مالی مشغول شده و اعتباراتی که بایستی در مورد مشخصی هزینه گردد در غیر محل معیّنِ قانونی هزینه می‌شود که درنتیجه از بهینگی بودجه و کارآمدی دولت می‌کاهد. با وقوع تخلف مذکور منصرف از نقض اصل حاکمیت قانون، وجوهی از منابع مالی کشور بدون انجام مرحله بررسی و تصویب بودجه که در صلاحیت ذاتی مجلس است هزینه شده و از این رهگذر، باعث ایجاد تنازع بین قوای مجریه و مقننه بر مبنای اصل تفکیک قوا می‌گردد. همچنین به‌واسطه تحمیل کسری بودجه و ایجاد بی‌انضباطی مالی در سطح عمده، موجبات اختلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. این تخلف از ناحیه قانون‌گذار با ضمانت اجراهای مختلفی روبرو گردیده است. با توجه به‌مراتب موصوف، بررسی ماهیت تخلف مذکور، علل اعمال مجازات‌های شدید بر مرتکبین، آثار ناشی از وقوع آن بر اعمال حقوقی و تصمیمات مراجع و مقامات قوه مجریه از حیث بطلان یا صحت آن‌ها موضوع این پژوهش می‌باشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: مجوز بودجه ای، تعهد زاید بر اعتبار، تقدّم درآمد بر هزینه، اصل تخصیص، اعتبار تخصیصی |
|
|
متن کامل [PDF 1010 kb]
(152 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
