|
"صندوق توسعه ملی" و بررسی ماهیت حقوقی آن
|
| شاهرخ ظاهری* |
| کارشناس ارشد حسابداری، دیوان محاسبات کشور sh.zaheri1986@gmail.com |
|
|
چکیده: (138 مشاهده) |
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور- اساسنامه صندوق) تأسیس گردید. بررسی ماهیت صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد ساختار حقوقی آن به‌موجب قانون خاص معین گردیده و نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخصی جهت نیل به اهداف معین، برای ارکان سه‌گانه آن تبیین شده است. قانون محاسبات عمومی کشور وضعیت حقوقی تمام سازمان‌های عمومی و دولتی را منحصراً در سه قالب وزراتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز اعلام داشته است و این در حالی است که صندوق توسعه ملی به‌طور خاص جزء هیچ یک از اشکال حقوقی مذکور نبوده بلکه با دارا بودن برخی ویژگی‌ها از هرکدام از فرم‌های حقوقی فوق به‌عنوان دستگاهی چندرگه قابل‌شناسایی است. مطابق مشروح مذاکرات و سیر تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه (ماده 84 قانون) و نظرات و مبانی استدلالی شورای نگهبان و با در نظر گرفتن مفاد مواد قانونی متعدد که در متن آنها تصریح گردیده است «اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد» و «صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد». همچنین با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌جز قوای سه‌گانه، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که الزاماً در ذیل یکی از قوا قرار نمی‌گیرند، بر موجودیت حقوقی خاص صندوق توسعه ملی تأکید شده و ماهیت حقوقی آن از سایر اشکال حقوقی متمایز گردیده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: صندوق توسعه ملی، ماهیت حقوقی، ساختار حقوقی، شخصیت حقوقی |
|
|
متن کامل [PDF 981 kb]
(140 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
