|
ساختار حقوقی «صندوق توسعه ملی» و بررسی ترکیب اعضای هیأت امناء آن
|
| شاهرخ ظاهری* |
| دیوان محاسبات کشور |
|
|
چکیده: (193 مشاهده) |
صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای کشور تأسیس گردید. با توجه به عملکرد ضعیف حساب ذخیره ارزی و تجربه شکست آن به دلیل فقدان توان مقابله با تصمیمات مراجع بالادستی، تأسیس صندوق توسعه ملی با شخصیت حقوقی مستقل از دولت ضروری بوده و بر همین اساس مطابق اساسنامه صندوق، مرجع تصمیمگیری در این نهاد به نحوی تعیین شده که استقلال صندوق در اتخاذ سیاستها و اجرای آنها محقق شود و امکان مقابله با فشار دولت و نیروهای سیاسی وجود داشته باشد. لیکن عملاً در بررسی ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (اساسنامه صندوق) مشخص گردید؛ ترکیب اعضای هیأت امناء صندوق به نحوی تعیین شده که از 9 نفر عضو صاحب رأی این هیأت، 6 نفر از اعضای دولت هستند و 2 نفر از اعضای قوه مقننه و یک نفر از قوه قضاییه میباشند. رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی، بدون حق رأی در این هیأت حضور دارند. طبق تبصره (2) بند (پ) اساسنامه صندوق، جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی (6 نفر) رسمیت یافته و با حداقل 5 رأی اتخاذ تصمیم میگردد؛ لذا ملاحظه میشود در صورت حضور صرف 6 نفر اعضای قوه مجریه در جلسه، جلسات رسمیت یافته و امکان اخذ تصمیم نیز وجود دارد و نیازی به حضور و آرای نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نخواهد بود؛ بنابراین، در جهت رسیدن به اهداف و تحقق رسالت صندوق توسعه ملی به نظر میرسد تجدیدنظر در اساسنامه صندوق و به ویژه ترکیب اعضاء هیأت امناء ضروری است.
|
|
| واژههای کلیدی: ساختار حقوقی، صندوق توسعه ملی، اساسنامه، هیأت امناء، قوای سه گانه. |
|
|
متن کامل [PDF 604 kb]
(117 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
