|
بندها و تبصره‌های قانون بودجه بر مبنای استیفای حقوق تصویبی و نظارتی مجلس شورای اسلامی
|
| محمد دلفام*، ایمان کارنما |
| دیوان محاسبات استان مازندران |
|
|
چکیده: (292 مشاهده) |
بودجه‌های سالانه کشور مهم‌ترین سند مالی دولت و به‌نوعی بازتاب سلامت مدیریت دولت تلقی می‌شود زیرا دولت تمام فعالیت‌های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع را در چارچوب قانون بودجه انجام می‌دهد. بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می‌نماید. در این بستر از آنجا که عملکرد واقعی بودجه تابع مستقیم وصول منابع می‌باشد؛ لیکن بیش برآوردی منابع بودجه‌ای از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز تضعیف نقش قوه مقننه در چرخه بودجه‌ریزی قلمداد می‌شود و در عمل وظیفه تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع (حق تصویبی) و کنترل هزینه‌ها (حقوق نظارتی) قوه مقننه بسیار محدود شده است. بر اساس اصول قانون اساسی کشور نقش مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل (52) قانون اساسی از آن تحت عنوان (حقوق تصویبی) یاد می‌شود و نیز مطابق با اصول (54) و (55) قانون اساسی مؤید (حقوق نظارتی) مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی آسان‌ترین و سهل‌الحصولترین روش به‌منظور استیفای ابعاد حقوق (تصویبی) و نیز حقوق (نظارتی) خود را طی سنوات اخیر در فرآیند بودجه‌ریزی در قالب «بندها و تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه» به منصه ظهور می‌رساند. |
|
| واژه‌های کلیدی: بودجه ریزی، حقوق تصویبی، حقوق نظارتی |
|
|
متن کامل [PDF 467 kb]
(128 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
