|
بررسی محدودیّت های تهاتر در پیمان در مقایسه با قراردادهای خصوصی
|
سید مهدی مسعودی علوی*   |
| دانش‌آموخته گروه حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق، دیوان محاسبات استان قم mehdi.alavi29@yahoo.com |
|
|
چکیده: (188 مشاهده) |
قراردادهای پیمانکاری دولتی، در زمره قراردادهای اداری محسوب شده و متعلق به حوزه حقوق عمومی و تابع اصول خاص حاکم بر این حوزه است. از این رو، به‌رغم شباهت‌هایی که با قراردادهای خصوصی دارد؛ از حیث شکل، ماهیت و به‌ویژه آثار حقوقی، تفاوتهای آشکاری با آن دارد.
در این نوشتار، با تمرکز بحث بر «تهاتر»، به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، تلاش شده است تا احکام و شرایط ویژه تهاتر در پیمان، در قیاس با قراردادهای خصوصی، در سه قلمرو: تهاتر قهری، تهاتر قضایی و تهاتر قراردادی، مورد تحلیل قرار گیرد. برای نمونه، برخلاف قراردادهای خصوصی، اساساً در پیمان امکان تهاتر قهری بدهی و طلب متقابل پیمانکار و کارفرما در طرف درآمد با طرف هزینه بودجه کل کشور منتفی است و علی رغم جواز تهاتر در طرف هزینه نیز، جواز مذکور مطلق نبوده و با محدودیت و ممنوعیّتهای خاصّی روبروست. همچنین در فرض تهاتر قضایی نیز ممنوعیّتهای مربوط که در زمره قواعد آمره محسوب میشوند لازم الرّعایه هستند. ضمن اینکه تهاتر قراردادی در پیمان راهی ندارد و ... .
این احکام ویژه، بی‌گمان، ناشی از طبع ترجیحی و اقتداری پیمان و مبتنی بر «اصل حاکمیت قانون» در قراردادهای اداری با هدف تأمین منافع و مصالح عمومی است. |
|
| واژه‌های کلیدی: تهاتر، پیمان، قرارداد خصوصی، حقوق عمومی، طبع ترجیحی و اقتداری پیمان |
|
|
متن کامل [PDF 659 kb]
(113 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
