|
امکان سنجی سقوط تعهّدات به سبب نهاد حقوقی مالکیّت مافی الذمّه در پیمان در مقایسه با قراردادهای خصوصی
|
سید مهدی مسعودی علوی*   |
| دانش آموخته گروه حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق- دیوان محاسبات استان قم |
|
|
چکیده: (160 مشاهده) |
قراردادهای پیمانکاری دولتی در زمره قراردادهای اداری محسوب شده و متعلق به حوزه حقوق عمومی و تابع اصول خاصِ حاکم بر این حوزه است. از این رو، به‌رغم شباهت‌هایی که با قراردادهای خصوصی دارد؛ از حیث شکل، ماهیت و به‌ویژه آثار حقوقی، تفاوتهای آشکاری با آن دارد.
در این نوشتار، با تمرکز بحث بر «مالکیت مافی الذمّه»، به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، تلاش شده است تا امکان یا عدم امکان سقوط تعهدات طرفین به سبب نهاد حقوقی مذکور در پیمان، در قیاس با قراردادهای خصوصی، ناشی از سه منشأ فوت مورّث، فوت موصی و نهایتا هبه طلب به مدیون مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که صرفاً مقوله سقوط تعهّد کارفرما (موصی له) به سبب مالکیت ما فی الذمّه ناشی از فوت پیمانکار حقیقی (موصی) در پیمان متصوّر است و سقوط تعهّد طرفین پیمان ناشی از منشأ فوت مورّث موضوعاً منتفی است. همچنین سقوط تعهّد آنان ناشی از هبه طلب به مدیون نیز با ممنوعیت‌های قانونی و سکوت مستند پیمان مواجه است.
این تفاوت، بی گمان ناشی از طبع ترجیحی و اقتداری پیمان و مبتنی بر «اصل حاکمیت قانون» و نیز «اصل عدم صلاحیت» در قراردادهای اداری با هدف تأمین منافع و مصالح عمومی است. |
|
| واژه‌های کلیدی: مالکیّت مافی الذمّه، پیمان، قرارداد خصوصی، حقوق عمومی، طبع ترجیحی و اقتداری پیمان |
|
|
متن کامل [PDF 405 kb]
(43 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
