|
واکاوی صلاحیت شورای عالی فنی در انتظام بخشی پیمانهای دولتی با نگاهی به ماده (53) شرائط عمومی پیمان نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه
|
محمد مهدی رضوانی فر*   ، زهرا سلیمی |
| دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی- تهران .نویسنده مسئول |
|
|
چکیده: (191 مشاهده) |
شورای عالی فنی مستقر در سازمان برنامه و بودجه، پنج صلاحیت منحصر به فرد در رابطه با پیمانهای دولتی بر عهده دارد. این مرجع به نمایندگی از دولت با بررسی و تصویب قیمتهای پایه، تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه ندارند، تجدید نظر در نرخ پیمان ها، ارائه طریق در خصوص موضوعاتی که در قرارداد برای آنها راه حلی ارائه نشده و همچنین داوری در اختلافات حادث شده بین پیمانکار و دولت، چارچوب قراردادهای دولتی و نتایج احتمالی ناشی از آنها را دستخوش تغییر می کند. صلاحیت اخیر در ماده (53) شرائط عمومی پیمان به این مرجع اعطا شده است. در این مقاله با تمرکز بر مفهوم عام و خاص داوری دولتی و توجه به رویه این مرجع کوشش خواهد شد ضمن آسیب شناسی عملکرد شورای مذکور با لحاظ صلاحیتهای سازمان برنامه و بودجه در سیاستگذاری مالی کشور، نقش شورای عالی فنی در انتظام بخشی پیمان های دولتی در پرتو صلاحیت داوری در اختلافات پیمانکاری واکاوی گردد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: شورای عالی فنی، سازمان برنامه و بودجه، پیمان، قراردادهای دولتی، داوری |
|
|
متن کامل [PDF 567 kb]
(63 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
