|
سیاست جنایی در جرائم اقتصادی
|
| جعفر کوشا*، محمدرضا دهقانی سانیج |
|
|
|
چکیده: (4043 مشاهده) |
در حال حاضر اقتصاد به عنوان قدرت هر جامع های محسوب م یشود. بگون های که هر اجتماعی با تکیه
بر پای ههای نظام اقتصادی قدرتمند م یتواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند و به عبارتی هر کشوری
با روی آوردن به اقتصاد محکم و استوار م یتواند در جهت دستیابی به یک نظام با صلابت تبدیل گردد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش ب یبدیلی را ایفا م یکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم،
یکی از ارکان اساسی هر جامعه بوده و به هیچ عنوان نم یتوان آ نرا نادیده گرفت. در هر کشوری برای
اعمال قوانین کیفری و پیشگیری از جرائم اقتصادی و بزهکاری و نیز درمان واصلاح بزهکاران و موضوعات
مشابه، روی ههای متفاوتی وجود دارد، که مخصوص آن کشور بوده و معمولا محصول اراده جمعی آن کشور
م یباشد. اقدامات و رو شهایی که در راستای امور فوق در هر کشوری اتخاذ و اعمال م یشود، سیاست
جنایی آن کشور را تشکیل م یدهد. هدف از سیاست جنایی در حقوق اقتصاد مبارزه با فساد و جرائم
اقتصادی است. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثرو تها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را
افزایش م یدهد بلکه برای مرف ههان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین م یکند.
فساد اقتصادی شرایطی را فراهم م ینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرائم تسهیل م ییابند. بدون شک
برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلا لگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است.
مبارزه با جرائم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی م یشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در
اقتصاد کشور جلوگیری م یکند. با توجه به اینکه ایران جزء یکی از فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.
با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی،
مبارزه و کنترل این پدیده شوم، بایستی یک سیاست جنایی متناسب با آن وضع نمود. |
|
| واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: سیاست جنایی، جرائم اقتصادی، جرم، قانون |
|
|
متن کامل [PDF 203 kb]
(7650 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
