|
بررسی تفاسیر مختلف از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
|
| امیر باقرزادگان* |
| دانشگاه پیام نور |
|
|
چکیده: (3538 مشاهده) |
با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال 1367 توسط
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقرره جزایی جدید و بی سابقه به مقررات جزایی کشور افزوده
شد. این مقرره جزایی ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. قانون یاد شده بود که طی آن قانونگذار از یک سو،
سوء استفاده و خرید و فروش امتیازات، تقلب در توزیع کالاهای خاص را جرم انگاری نمود و از
تأکید ورزید. این مقرره جزایی » تحصیل مال از طریق نامشروع « سوی دیگر در ادامه بر ممنوعیت
هرچند به صورت پراکنده مورد توجه قضات و دادگاه ها قرار گرفته و به استناد آن آرایی مبنی
بر محکومیت صادر شده است، به لحاظ ابها مهایی که از لحاظ هدف و قلمرو و به نوعی عنصر
مادی آن را در برگرفته به صورت گسترده در رویه قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است. بررسی
ابهام های موجود و آسیب شناسی از جرم انگاری به این سبک و ارائه راهکار مناسب، امری است
که این مقاله عهده دار آن است. |
|
| واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مال. |
|
|
متن کامل [PDF 226 kb]
(23712 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
