حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست، یک رابطه تعارض در اهداف اما تلاقی در عمل داشت هاند
که هدف یکی منفعت اقتصادی شخصی و هدف دیگر منافع بشری جمعی بوده است اما قلمروی اجرای
هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. سرمایه گذاری خارجی به انداز های که برای اقتصاد دولتی منفعت
دارد برای شهروندان و مردم بومی و محیط زیست منفعت ندارد. حقوق بین الملل سرمایه گذاری کنونی
از سرمای هگذاران حمایت به عمل م یآورد و نه از منافع ساکنین محل سرمایه گذاری. ورود کشورها به
بازار رقابتی تجارت بین الملل و ارتقای سطح رفاه جامعه نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است.
سرمایه گذاری خارجی مستقیم واجد فواید دیگری مانند افزایش تولید و صادرات، کاهش بیکاری و انتقال
فناوری به داخل کشور است. در این راستا، کشورها برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی قوانینی تصویب
م یکنند که هرچند سرمایه گذاران را تشویق به حضور در آن کشور م یکند، از سوی دیگر، محیط زیست
را در بلند مدت به نابودی م یکشد و سرمایه گذاران خارجی نیز به این موضوع علاقه نشان م یدهند.
نوشتار حاضر با بحث از نحوه تعامل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست، سعی در تبیین
تعهدات زیست محیطی سرمایه گذاران خارجی و محدودیتهایی که اسناد زیست محیطی بر آنها وارد
نمود هاند، داشته است.