|
اصول حاکم بر قراردادهای دولتی در حقوق مالیه ایران
|
| سید حسین میربافقی* |
|
|
|
چکیده: (3450 مشاهده) |
اصولا افراد در روابط با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادهای در زمینه های مختلف می نمایند یا معاملاتی را روزانه
حتی در حد ساده و کوچک انجام می دهند. اما زمانی که یک دستگاه اجرایی بخواهد این امور را انجام دهد
نمی تواند آزادانه و بدون قید و شرط نسبت به انعقاد قرارداد یا خرید کالا یا خدمات اقدام نماید و امور او تابع
یک سری تشریفات قانونی خواهد بود که مراجع مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و سایر
مراجع قانونی آن را مورد تصویب قرار داده اندکه می بایست مورد رعایت قرار گیرد. اصول حاکم بر قراردادهای
دولتی با تغییر نگاه به تشریفات مربوط به این نوع قراردادها و تصویب قوانین و مقررات جدیدی از جمله قانون
برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن و تشریفات جدید در انتخاب طرف قرارداد و نحوه انعقاد و شفافیت
در ارجاع کارهای بخش عمومی و ایجاد رقابت سالم بین مناقصه گران و پاسخگویی دستگاههای دولتی در این
زمینه از مباحث اصلی این تحقیق می باشد که تفاوت بین اصول قراردادها درحقوق خصوصی با قراردادهای
دولتی آشکار خواهد گردید. قراردادهای دولتی به واسطه اینکه حجم عمده ای از بودجه عمومی دولت را به خود
اختصاص داده و بر اساس یک اصل کلی در حقوق عمومی، ارائه خدمات عمومی جنبه مستمر داشته و تعطیل
بردار نمی باشد و این امر جهت تأمین منافع عمومی افراد جامعه به مرحله اجرا در می آید تا همگان از آن استفاده
نمایند، همواره مورد توجه قانونگذار بوده است و این امر از مزیتهای مربوط به این نوع از قراردادها خواهد بود
که بر این اساس مشخص خواهد گردید قرادادهای دولتی از یک نظم ثابتی تبعیت می نمایند و دارای احکام و
مقررات ثابت و تغییرناپذیر می باشد. |
|
| |
|
|
متن کامل [PDF 239 kb]
(6322 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
