|
اسناد در تجارت الکترونیکی ایران و مقررات آنسیترال
|
| اصغر نوشفر، سید محمد اسدی نژاد* |
| دانشگاه گیلان |
|
|
چکیده: (2605 مشاهده) |
| در دنیای مجازی که با پیشرفت تکنولوژی و صنعت کامپیوتر حاصل شده است اختلافات حقوقی مانند دنیای واقعی ایجاد م یشود. انتقال اطلاعات در این فضا از طریق داده پیامها صورت م یگیرد که بعضی از این داده ها حاوی اراده انشایی ایجادکنندگان آنها م یباشد که منجر به تشکیل اعمال حقوقی در این فضا م یشود. برخی نیز صرفاً اطلاعات بوده و جنبه اطلاع رسانی دارد. ورود خسارت در این فضای الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است. طرفین روابط الکترونیکی برای دفاع از حقوق خود ناگزیر به ادله اثبات دعوا متمسک م یشوند. از مهمترین دلایلی که بیشترین کاربرد را در این فضا دارند اسناد الکترونیکی م یباشند ما در این تحقیق با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران و مقررات آنسیترال جایگاه داده پیامها را به عنوان دلیل اثبات دعوا تبیین نموده و براساس جلد سوم قانون مدنی مواد راجع به اسناد به تشریح سند در فضای الکترونیکی می پردازیم. قانونگذار ایران و مقررات کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) با تقریر اصولی چون در حکم نوشته بودن داده پیام به احصاء کارکردهای معادل و اسناد کاغذی و اصل برابری آثار داده پیام و اسناد کاغذی را به رسمیت شمرده است. اصل پذیرش سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوای ایران به موجب مواد 12 تا 15 قانون تجارت الکترونیکی 1382 تثبیت شده است. اما سازوکارهای لازم برای آن بوجود نیامده است و برخی قوانین موجود مانند قانون ثبت اسناد و املاک حوزه صدور سند رسمی را به صورت غیر تله پاتی تحریر نموده است. ولی سند عادی که رای جترین آنها در حوزه تجارت الکترونیکی وجود دارد پست های الکترونیکی است که مورد پذیرش قانونگذار واقع شده است. البته لازم به ذکر است که سندیت هر دو نوع (رسمی و عادی) در صورت وجود امضای الکترونیکی م یباشد که قابلیت انتساب محتوای داده پیامها را به اصل سازان (originators of data massage) بوجود می آورد. |
|
| |
|
|
متن کامل [PDF 270 kb]
(3806 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
