هزینه وجوه عمومی و نقدینگی دولت نقش مهمی در تحقق احکام قوانین بودجه سنواتی ایفا میکند. آزادسازی متناسب اعتبارات و هزینه آن توسط دستگاههای اجرایی و نیز نقش نظام بانکی (اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل) ضمن اثربخشی و کارامدی دولتها، میتواند ضامن انضباط مالی و حفاظت از بیتالمال گردد. این مقاله در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به هزینه وجوه عمومی در حقوق ایران را تحلیل نماید. تدقیق در مبانی و منابع، مراحل هزینه و بررسی انتقادی آنها، محورهای این مقاله را تشکیل میدهد. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از تحلیل محتوایی این موضوع، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر هزینه وجوه عمومی است.