یکی از اصول قراردادهای دولتی در حقوق عمومی، اصل لازم الاجرا بودن قراردادهاست که قرارداد نسبت به طرفین التزام آور بوده مگر آنکه قانون به صراحت آن را جایز دانسته و ازاین رو، خاتمه دادن به حیات حقوقی قرارداد، از طریق فسخ در صورت وجود علت قانونی، انفساخ یا اقاله امکانپذیر است. ازآنجای یکه قرارداد اداری همانند قرارداد خصوصی، برای طرفین قرارداد و به ویژه دولت لازم الاجرا است؛ لیکن این تعهدات برای دولت به اندازه ای انعطاف پذیر بوده که دستگاه اجرایی بااراده ی کجانبه می تواند آن را تغییر، افزایش و یا کاهش دهد و یا در کل آن را از بین ببرد. این امر به خاطر آن است که زمانی یک فرد قرارداد یا معامله ای انجام می دهد، هدف درنهایت تأمین منافع شخصی و خصوصی خودش بوده و منافع حاصل از قرارداد نصیب او خواهد گردید لیکن این موضوع در قراردادهای دولتی متفاوت بوده و زمانی که دولت معامله انجام می دهد هدف آن تأمین منافع عمومی جامعه خواهد بود. لذا جهت رسیدن به این هدف دستگاه های اجرایی از حق حاکمیت و امتیازات خاصی برخوردار بوده که در زمان فسخ در قراردادهای پیمانکاری دولتی این موارد به صراحت مشخص گردیده است؛ لیکن در سایر موارد قراردادهای دولتی قانو نگذار شرایط فسخ را بیان ننموده که در صورت فسخ قرارداد و مراجعه به محاکم، دادگا هها ناگزیر به قانون مدنی رجوع خواهند نمود. در این تحقیق به شیوه های فسخ قراردادهای پیمانکاری که در شرایط عمومی پیمان بیان گردیده و برای دستگاه های اجرایی و پیمانکاران لاز مالاجرا است، پرداخته تا شرایط فسخ این نوع قراردادها با قراردادهای خصوصی مشخص گردد.