|
امکان سنجی سقوط تعهّدات به سبب نهاد حقوقی تبدیل تعهّد در پیمان در مقایسه با قراردادهای خصوصی
|
سید مهدی مسعودی علوی*   |
| دانش آموخته گروه حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق، دیوان محاسبات استان قم mehdi.alavi29@yahoo.com |
|
|
چکیده: (313 مشاهده) |
قراردادهای پیمانکاری دولتی در زمره قراردادهای اداری محسوب شده و متعلق به حوزه حقوق عمومی و تابع اصول خاصِ حاکم بر این حوزه است. ازاینرو، بهرغم شباهتهایی که با قراردادهای خصوصی دارد؛ از حیث شکل، ماهیت و بهویژه آثار حقوقی، تفاوتهای آشکاری با آن دارد.
در این نوشتار، با تمرکز بحث بر «تبدیل تعهّد»، بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، تلاش شده است تا امکان یا عدم امکان سقوط تعهدات طرفین به سبب نهاد حقوقی مذکور در پیمان، در قیاس با قراردادهای خصوصی، در فروض مختلف تغییر ارکان چهارگانه تعهّد، شامل تغییر موضوع، منشأ، متعهّد و متعهّد له، مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است، مواردی که محتمل بود از مصادیق تبدیل تعهّد در پیمان باشد متفاوت از نهاد حقوقی مزبور است؛ لذا میتوان اذعان داشت، برخلاف قراردادهای خصوصی که علیالقاعده تبدیل تعهّد یکی از اسباب سقوط تعهدات در آنهاست، در پیمان با توجّه به قرار گرفتن آن در عداد عقود تشریفاتی و همچنین فقدان جواز تراضی در تبدیل تعهّد برای کارفرمای دولتی، مشابه محدودیتهای نهادهای حقوقی اقاله و تهاتر، سقوط تعهّد به سبب نهاد حقوقی تبدیل تعهّد نیز در پیمان منتفی است.
این تفاوت، بیگمان ناشی از طبع ترجیحی و اقتداری پیمان و مبتنی بر «اصل حاکمیت قانون» و نیز «اصل عدم صلاحیت» در قراردادهای اداری با هدف تأمین منافع و مصالح عمومی است.
|
|
| واژههای کلیدی: تبدیل تعهّد، پیمان، قرارداد خصوصی، حقوق عمومی، طبع ترجیحی و اقتداری پیمان |
|
|
متن کامل [PDF 380 kb]
(58 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
