قاعده اصلی در معاملات، استواری آن بر پایه اراده و رضایت طرفین و عدم دخالت قانونگذار در مفاد و شرایط آن است. قواعدی که در حوزه معاملات وضع شده اند غالباً از نوع قوانین تکمیلی اند؛ یعنی طرفین می توانند اراده خود را چنانچه خلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی و شریعت نباشد جایگزین قواعد عام ناظر بر معاملات نمایند. اما معاملات آنگاه که وصف دولتی به خود می گیرند، قوانین آمره جایگزین قوانین تکمیلی شده و طرفین نمی توانند اراده خود را جایگزین آن نمایند. از قوانین آمره ای که قانون گذار در خصوص معاملات دولتی وضع نموده ممنوعیت دریافت حق واسطه گری است. در واقع قانون گذار بنا به رعایت مصالح مالی دولت و عدم آسیب به بیت المال اقدام به جرم انگاری عملی نموده که در معاملات شخصی مجاز و محترم شناخته شده است. در این پژوهش که با روش تحلیلی – توصیفی و رویکرد انتقادی نگاشته شده به سیاست جنایی ایران در قبال دریافت حق واسطه گری در معاملات دولتی پرداخته شده و چنین نتیجه گیری می نماید که رسیدگی به این عنوان مجرمانه بسته به نوع معامله و شخصیت مرتکب ذیل قوانین متفاوتی انجام می گردد؛ به گونه ای که چنانچه معامله مورد نظر داخلی باشد مشمول ماده 603 قانون مجازات اسلامی، چنانچه طرف معامله شخص خارجی باشد مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و چنانچه فرد مرتکب نظامی باشد، فارغ از داخلی یا خارجی بودن معامله، مشمول ماده 109 قانون جرایم نیروهای مسلح و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی می باشد. تمایز پژوهش حاضر، استناد و استدلال آن برمبنای قوانین مالی- محاسباتی در جهت فهم دقیق «جرم دریافت حق واسطه گری» بوده که سایر نوشتارهای مشابه با تمرکز به قوانین کیفری، فاقد چنین خصیصه ای می باشند.