پژوهش حاضر با هدف تبیین پیوند نظام‌مند میان ناترازی فیزیکی گاز طبیعی و ناپایداری مالی دولت در ایران با مد نظر قرار دادن عدالت بین‌نسلی انجام شده است. روش تحقیق بر طراحی آمیخته اکتشافی ترتیبی استوار است که در فاز کیفی، با تحلیل محتوای جهت‌دار ۲۰۴ کد استخراج‌شده از اسناد تفریغ بودجه و قوانین برنامه‌های پنجم تا هفتم توسعه، الگوی پیوند متغیرها استخراج گردید. در فاز کمی، با استفاده از مدل پایداری بدهی، اثر ناترازی فیزیکی بر دیفرانسیل نرخ بهره-رشد و پویایی نسبت بدهی به تولید مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های کدگذاری حاکی از ظهور پارادایم مالی‌سازی ناترازی‌های فیزیکی است که از طریق ایست تولیدی اجباری صنایع و تخلیه ذخایر استراتژیک صندوق توسعه ملی، منجر به انباشت بدهی‌های ضمنی شده است. نتایج بخش کمی نشان داد که ناترازی انرژی با سرکوب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش هزینه‌های جایگزینی سوخت، موجب واگرایی نسبت بدهی دولت در افق ۱۴۰۵ می‌گردد؛ به طوری که سهم بودجه‌های عمرانی از ۱۸ به ۱۲ درصد تقلیل یافته و پایداری مالی بلندمدت فدای تراز میان‌مدت شده است. نتیجه‌گیری راهبردی تحقیق نشان می‌دهد که بدون اصلاح حکمرانی انرژی، سیاست‌های پولی قادر به مهار بدهی‌ها نخواهند بود. ارزش این پژوهش در ارائه مدل یکپارچه‌ای است که برای نخستین بار ناترازی فیزیکی انرژی را به عنوان پیشران اصلی ناپایداری ساختاری بدهی و فرسایش حقوق بین‌نسلی در اقتصاد ایران معرفی می‌نماید.