|
مالکیت عمومی و حکمرانی شرکتی در شرکت‌های شبه‌دولتی: معیارهای نظارت دیوان محاسبات
|
بهیار مقیمی سارانی*   |
| گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. |
|
|
چکیده: (192 مشاهده) |
این پژوهش با هدف رفع ابهام از دامنه شمول نظارت دیوان محاسبات کشور، مفهوم «مالکیت عمومی» را در حقوق عمومی ایران بازتعریف می‌کند. نقطه عزیمت، تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور است که علاوه بر دستگاه‌های بهره‌مند از بودجه، هر واحدی را که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب باشد دربرمی‌گیرد؛ بااین‌حال فقدان تعریف عملیاتی، اختلاف رویه و دشواری اجرا را پدید آورده است. روش پژوهش، تحلیل هنجاری متون فقهی، اصول قانون اساسی و قوانین مالی و بخشی و تجمیع یافته‌ها در یک مدل سنجش‌پذیر است. بر اساس قاعده انفال و حاکمیت اصل چهارم، «عمومی‌بودن» قاعده و «خصوصی‌بودن» استثناء تلقی می‌شود و برای تشخیص موارد مرزی، چهار رکن شناسایی می‌گردد: منشأ عمومی یا تخصیص قانونی، نظارت مؤثر حاکمیتی، خدمت عمومی یا انحصار، و پیوستگی مالی با بودجه و خطر برای بیت‌المال. برای کاربست در رسیدگی‌های مالی، «جدول معیارها» با ده شاخص و «آزمون سه‌گام» طراحی می‌شود تا میان نظارت شخص‌محور بر واحدهای دارای مالکیت دولتی و نظارت فعالیت‌محور بر جریان وجوه عمومی و طرح‌های هدف‌دار تفکیک ایجاد کند. یافته‌ها نشان می‌دهد اتکای صرف به صورت حقوقی شرکت، معیار قابل اعتماد خروج از نظارت نیست و می‌توان مرز عمومی/خصوصی را استدلالی و آزمون‌پذیر تعیین کرد. دستاورد نهایی، ارائه راهنمای عملی برای پرونده‌های بودجه‌ای، سپرده‌ها و خدمات عمومی انحصاری و کاهش تعارض رویه در تشخیص شمول است. |
|
| واژه‌های کلیدی: آزمون سه‌گام، انفال، دیوان محاسبات، شرکت‌های شبه‌دولتی، مالکیت عمومی |
|
|
متن کامل [PDF 645 kb]
(34 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
